تم إنشاء مجلس المراجعة المؤسسية (IRB) لأبحاث البشر لحماية الأفراد المشاركين كأشخاص في الأبحاث التي تجرى تحت إشراف المستشفى، بما يتماشى مع الالتزامات الأخلاقية والقانونية لمستشفى فقيه وقواعد والتزامات هيئة الصحة بدبي. قبل البدء في أي دراسة، يجب أن تخضع الأبحاث التي تُجرى في مستشفى جامعة الفقيه أو التي يدعمها أو ترتبط به لتقييم شامل من قبل مجلس المراجعة المؤسسية. الهدف الأساسي هو ضمان حماية حقوق المشاركين في الأبحاث، جسديًا وعاطفيًا، من أي انتهاك محتمل.
يحدد مستوى المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص نوع المراجعة التي يخضع لها مشروع البحث. وبناءً على تقييم المخاطر هذا، قد تُعفى الدراسات من المراجعة، أو تخضع لمراجعة سريعة، أو تخضع لتقييم شامل، وذلك وفقًا لسياسة وإرشادات المجلس.
يسترشد التقييم بسياسات وإرشادات لجنة IRB، مع التركيز على مفهوم الحد الأدنى من المخاطر، مما يساعد في تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء مراجعة رسمية وشاملة لمقترح البحث بناءً على مصلحة المشاركين.
1. الموافقة الطوعية والمستنيرة: يجب أن يوافق جميع المشاركين في البحث طواعية وعن علم على المشاركة في الدراسة. يجب إطلاعهم بشكل كامل على طبيعة البحث وتداعياته المحتملة قبل الحصول على موافقتهم.
2. حماية السرية: يتحمل الباحثون مسؤولية ضمان سرية وخصوصية معلومات المشاركين في الدراسة. يجب التعامل مع أي بيانات يتم جمعها خلال الدراسة بشكل آمن واستخدامها للأغراض المقصودة فقط.
3. الموازنة بين المخاطر والفوائد: يجب الموازنة بعناية بين المخاطر المحتملة التي يتعرض لها المشاركون في البحث والفوائد المحتملة للدراسة. يجب على الباحثين الكشف عن هذه المخاطر بشفافية للمشاركين، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مشاركتهم.
إذا كنت مهتمًا بتقديم طلب للحصول على موافقة IRB، يرجى التواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: fuhirb@fakeeh.care يسعدنا مساعدتك في عملية تقديم الطلب والإجابة على أي استفسارات أخرى قد تكون لديك.
بشكل عام، يلعب أعضاء لجنة المراجعة المؤسسية (IRB) دورًا حاسمًا في ضمان التزام الأبحاث بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والصرامة العلمية والممارسات السريرية الجيدة. يساهم كل عضو في اللجنة بمزيج فريد من الخبرة والمعرفة، مما يساهم في المراجعة الشاملة لبروتوكولات الأبحاث.
يتألف مجلس مراجعة البحوث من ممثلين عن مختلف الأقسام، بما في ذلك الأطباء والأقسام المرتبطة بها والأقسام الإدارية، لضمان توفر الخبرة الشاملة في عملية المراجعة.
